به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی سهشنبهشب در جلسه مجمع نمایندگان افزود: البته خود مجمع در حال تعیین چند اولویت برای پیگیری پس از ارزیابی کارشناسی است.
وی از افزایش فعالیتهای نظارتی مجمع نمایندگان استان خبر داد و افزود: یکی از اهداف حضور مدیران دستگاههای اجرایی در جلسات مجمع اعمال وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی بر دولت است.
احمدی لاشکی تعامل مجلس و بهتبع آن مجمع نمایندگان استان با دولت و دستگاههای اجرایی را باهدف تأمین مطالبات و منافع مردم حوزه انتخابیه استان مازندران اعلام و خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان مازندران در مجلس دهم با اصلاح آییننامه داخلی تلاش دارد در بخش نظارتی کاستیهای گذشته را جبران کند و بر همین اساس مجمع نمایندگان بهعنوان یکنهاد نظارتی بازوی پرتوان مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت درباره سازوکار نظارت بر دستگاههای اجرایی گفت: حضور نمایندگان در شوراها و کارگروههای استانی بهعنوان عضو ناظر، دعوت از دستگاههای اجرایی برای ارائه گزارش فعالیتها باهدف تطبیق عملکرد و برنامه مصوب، دریافت گزارش از سایر نهادهای نظارتی و حضورمیدانی در حوزه انتخابیه است.
احمدی لاشکی بابیان اینکه مجمع نمایندگان استان در دور دهم قصد دارد در قالب نهادی استانی در تراز ملی مسائل استان را رصد و پیگیری کند از استانداری و سایر دستگاههای اجرایی خواست از ظرفیت مجمع به نحو مطلوب استفاده کنند.
رئیس مجمع نمایندگان استان ارائه گزارش دستگاههای به نمایندگان را امری تعاملی - نظارتی برشمرد و ابراز امیدواری کرد با همگرایی بین دولت و مجلس مشکلات جامعه کاهش یابد.
وی افزود: مجمع نمایندگان بهدقت تحولات مختلف استان را رصد میکند و دفتر مجمع در مرکز استان هم آماده دریافت گزارشهای نظارتی و تحلیلی پیرامون مسائل مختلف استان است.
احمدی لاشکی از استمرار جلسات مجمع و نشست با مقامات ارشد کشوری و وزرا خبر داد و افزود مجمع نمایندگان در دو ماه اخیر بهاندازه سال ۹۴ جلسه و پیگیری برای مسائل کلان استان داشته است و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت و علاوه بر فعالیتهای پارلمانی و ارتباطات ملی دفتر مجمع در مرکز استان با حضور نمایندگان در هفته آتی روزهای بانشاط و پرکاری را طی خواهد کرد.
نظر شما